أستراليا - قدس الإخبارية: تظاهر عشرات الآلاف من المتضامنين مع غزة اليوم الأحد في أكثر من 40 مدينة بأستراليا، ضمن يوم غضب شعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة رسميًا عن وقوع مجاعة في قطاع غزة. وتستعد أستراليا – بحسب التقديرات – لواحدة من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخها، مع توقع مشاركة نحو نصف مليون شخص في مختلف الفعاليات.

في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، احتشد عشرات الآلاف رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنددين بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية". كما رُفعت لافتات كتب عليها "أوقفوا الاحتلال" و"نطالب بفرض العقوبات الآن". 

وامتدت المظاهرات الكبرى أيضًا إلى سيدني، بريزبن، وهوبارت، بمشاركة نحو 250 نقابة مهنية ومنظمة مجتمع مدني أعلنت دعمها للتحركات، مطالبةً الحكومة الأسترالية بقطع صفقات السلاح مع جيش الاحتلال وفرض عقوبات إضافية على "إسرائيل".

تأتي هذه الموجة من الغضب الشعبي بعد تقرير شديد اللهجة أصدره مؤشر الأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة (IPC) للفترة ما بين 1 يوليو و15 أغسطس، أكد فيه وجود مجاعة من الدرجة الخامسة في مساحات واسعة من قطاع غزة، مع توقع انتشارها إلى دير البلح وخان يونس حتى نهاية سبتمبر. وأوضح التقرير أن 86% من مساحة القطاع باتت خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وأن 90% من السكان اضطروا للنزوح القسري مرة واحدة على الأقل منذ بداية العدوان.

لكن حكومة الاحتلال سارعت إلى رفض التقرير واعتباره "محرّفًا وغير دقيق"، مدعية أن بياناته صيغت بما يخدم "أجندة سياسية" تهدف إلى زيادة الضغط الدولي. في المقابل، شدد التقرير الأممي على أن وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة بكميات كبيرة شرط أساسي لتفادي كارثة أوسع. وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها رسميًا عن مجاعة في غزة منذ بدء عمل هذا المؤشر الأممي.

وفي سياق متصل بالتصعيد الدبلوماسي، ألغى وزير الداخلية الأسترالي طوني بورك الأسبوع الماضي تأشيرة دخول عضو الكنيست المتطرف سمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، قبل ساعات من زيارته المقررة لمدارس ومعابد يهودية في أستراليا. وأوضح بورك أن القرار جاء بسبب تصريحات "تحريضية" أطلقها روتمان، بينها دعوات لإبادة غزة ووصفه أطفال غزة بأنهم "أعداء". القرار شمل منعه من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

الرد الإسرائيلي لم يتأخر، إذ أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر عن إلغاء تأشيرات إقامة ثلاثة دبلوماسيين أستراليين يعملون رسميًا كممثلين لكانبرا لدى السلطة الفلسطينية، ما يعني إلزامهم بمغادرة البلاد. كما وجّه تعليمات مشددة إلى سفارة الاحتلال في كانبرا للتشدد في دراسة أي طلبات تأشيرة رسمية قادمة من الحكومة الأسترالية.